به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از روابط عمومی مجمع کارآفرینان در متن پیش‌رو، روایت‌هایی از دل گفت‌وگوهای صریح و پرنکته‌ این نشست آمده است؛ از ناهماهنگی در ارقام اظهارنامه‌ها و ابهام در محاسبه مالیات نسیه، تا انتقاد از رویه‌های بازبینی مجدد اطلاعات و فقدان زیرساخت‌های اجرایی پیش از تصویب قوانین جدید. هر کدام از این انتقادات، نه صرفاً گلایه‌هایی پراکنده، بلکه نشانه‌هایی روشن از گره‌هایی هستند که اگر گشوده نشوند، می‌توانند مسیر اصلاحات مالیاتی را از درون تضعیف کنند. در مقابل، پاسخ‌های نمایندگان سازمان نیز حاوی پیامی ضمنی بود: نظام مالیاتی، اگرچه هنوز در آغاز راه تحول دیجیتال خود است، اما راهی جز هم‌فکری و اعتمادسازی متقابل برای عبور از این مرحله وجود ندارد. 
در ابتدای جلسه، نوربخش، ریاست محترم کارگروه امور مالیاتی مجمع کارآفرینان به دو محور اصلی از چالش‌های بخش خصوصی در زمینه پرداخت مالیات اشاره کرد. نخست آنکه قانون فعلی مالیات، هنوز دوران بلوغ و تثبیت خود را طی نکرده و همین ناپختگی منجر به بروز ابهامات و مسائل اجرایی متعددی شده است. به‌ویژه، عدم شفافیت در نحوه استخراج و تعیین اعداد و ارقام اظهارنامه‌های مالیاتی، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است؛ چرا که مشخص نیست این ارقام بر چه مبنایی محاسبه و تجویز شده‌اند و در عین حال، هنوز راهکار مؤثری برای اصلاح این نارسایی طراحی و اجرا نشده است. 

محور دوم، به رویه‌های درون‌سازمانی سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد. به گفته او، این سازمان باید به اطلاعات و ارقامی که خود در مراحل پیشین ثبت کرده، متعهد بماند و از بازبینی و بازخواست مجدد همان داده‌ها در فرآیندهای بعدی اجتناب کند؛ چرا که این رویکرد نه‌تنها موجب دوباره‌کاری و اتلاف منابع می‌شود، بلکه روند رسیدگی به پرونده‌ها را به‌شدت کند و فرساینده می‌سازد.

ولی‌لر از هلدینگ رایزکو، در ادامه جلسه تأکید کرد که پیش از اجرای هر قانون مالیاتی جدید، سازمان باید مطمئن شود زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شده. به گفته او در موارد زیادی پیش آمده که قوانین جدیدی با شتاب تصویب شده‌اند بدون آن‌که شرایط لازم برای انطباق کسب‌وکارها با این قوانین در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، کارآفرینان ناچار شده‌اند هزینه ناهماهنگی‌ها را با جریمه و فشار مضاعف پرداخت کنند؛ در حالی‌که این ضعف، ناشی از ناهماهنگی‌های سامانه مودیان بوده، نه عملکرد بخش خصوصی.  

ناصری از مجموعه کابل ابهر، با انتقاد از نبود انسجام در اطلاعات مالیاتی، اظهار کرد که مبانی داده‌هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، شفاف نبوده و همچنان مشخص نیست این عدم یکپارچگی از کجا ناشی می‌شود. به گفته او، بخش خصوصی هنوز پاسخ روشنی درباره علت این پراکندگی اطلاعات دریافت نکرده و این مسئله همچنان یکی از گره‌های اصلی در تعامل با نظام مالیاتی کشور باقی مانده است. 

در ادامه، علینژاد از شرکت کولر هوایی آبان، با اشاره به اینکه اعتبار خریدهای نسیه برخی سازمان‌ها در جداول مالیاتی سال جاری لحاظ نشده، پرسید آیا قرار است این مشکل در سال آینده برطرف شود یا همچنان این اعتبارها از محاسبات خارج خواهند ماند. او تأکید کرد که بلاتکلیفی در این زمینه می‌تواند برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها را مختل کند. 

صمدی از مجتمع فولاد روهینا جنوب، با اشاره به برخی نواقص در ساختار فعلی اظهارنامه‌های مالیاتی گفت که طی گفت‌وگوهایی که با نمایندگان سازمان امور مالیاتی انجام شده، توافق شده تا این ایرادات در نسخه‌های بعدی اظهارنامه اصلاح شود.

او در این راستا به دو مسئله مشخص اشاره کرد. نخست، نحوه محاسبه مالیات در خریدهای نسیه است. در این نوع معاملات، مالیات هم هنگام فروش نسیه و هم زمان نقد شدن مبلغ، محاسبه و مطالبه می‌شود؛ امری که به گفته صمدی، نوعی محاسبه مضاعف و ناعادلانه است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. 

مسئله دوم، به عدم شفافیت در محاسبه مالیات مربوط به صادرات و واردات شرکت‌ها بازمی‌گردد. صمدی توضیح داد که این مشکل در حال حاضر با کمک مستقیم نمایندگان سامانه امور مالیاتی و به‌صورت دستی حل می‌شود، اما راهکار دائمی، اصلاح و ارتقای خود سامانه است تا این فرآیند به شکل سیستماتیک و بدون نیاز به مداخله انسانی انجام گیرد. 

بوجاری، دستیار ویژه رئیس سازمان در سامانه مودیان، با تأیید انتقادات مطرح‌شده از سوی کارآفرینان، گفت: دغدغه‌هایی که بخش خصوصی درباره نحوه وصول مالیات دارد، کاملاً به‌جا و قابل‌درک است. او تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی با هدف بهبود عملکرد خود، همواره به دنبال همفکری با فعالان اقتصادی بوده، اما باید توجه داشت که سامانه مودیان هنوز در آغاز مسیر خود قرار دارد و تنها دو سال از آغاز اجرای آن گذشته است. بوجاری در عین حال تأکید کرد که این نوپا بودن نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن نواقص سامانه باشد، اما باید پذیرفت که در همین مدت کوتاه، پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است؛ پیشرفت‌هایی که به‌گفته او، نتیجه همکاری مستمر بخش خصوصی و تعامل فعال با سازمان بوده است. 

او با اشاره به انتقاداتی که در این جلسه از سوی کارآفرینان مطرح شد، گفت: نکاتی که فعالان اقتصادی عنوان کردند، برای ما تازگی نداشت. ما در سازمان، این مسائل را به‌طور منظم در کارگروه‌های تخصصی بررسی و پایش می‌کنیم و همواره در پی یافتن راه‌حل‌هایی هستیم که با شرایط واقعی کسب‌وکارها هم‌خوان باشد. به گفته بوجاری، سازمان امور مالیاتی مشکلات بخش خصوصی را پشت گوش نمی‌اندازد، بلکه تلاش می‌کند هزینه‌های تصمیمات خود را تا حد امکان با منطق و ظرفیت‌های تولیدکنندگان هماهنگ سازد. 

در ادامه، او به چند اقدام اخیر سازمان اشاره کرد که با هدف تسهیل امور کسب‌وکارها انجام شده است. برای مثال او گفت: «کارآفرینان حق دارند بدانند جزئیات ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی‌شان چگونه محاسبه شده است.» او اعلام کرد که سازمان مالیاتی تدابیری اتخاذ کرده تا در میانه بهار، شفافیت در این حوزه به‌طور محسوسی افزایش یابد و امکان بررسی دقیق‌تر صورت‌حساب‌ها برای مؤدیان فراهم شود. 

بوجاری در پایان گفت: وظیفه ما در سازمان، اجرای قانون است؛ اما در عین حال نباید باری مضاعف بر دوش بخش خصوصی گذاشت. این دوگانه، اگرچه دشوار است، اما با گفت‌وگو و همکاری می‌توان میان اجرای قانون و تسهیل فضای کسب‌وکار توازن ایجاد کرد. او افزود: «می‌دانیم که سامانه مودیان در نگاه اول، چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اما اگر نگاه بلندمدت‌تری به مأموریت این سامانه داشته باشیم، خواهیم دید که بسیاری از این دشواری‌ها در نهایت به ساده‌تر شدن مسیر و کاهش ابهامات منجر خواهد شد.»

نشست کارگروه امور مالیاتی با درکی مشترک به پایان رسید: مالیات، اگر با شفافیت، انسجام و انصاف همراه نباشد، نه‌تنها به کارآمدی نظام مالی کشور نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به مانعی برای رشد و دوام کسب‌وکارها بدل شود. در این میان، نکته‌ای که در اظهارات نمایندگان سازمان امور مالیاتی برجسته بود، تأکید مکرر بر تعامل با بخش خصوصی و شنیدن صدای منتقدان است. 

 سازمان امور مالیاتی، به‌رغم کاستی‌ها، می‌کوشد مسیر اصلاح را با تکیه بر گفت‌وگو و همفکری با فعالان اقتصادی پیش ببرد. شاید برخی از مشکلات ساختاری و فنی، هنوز راه‌حل‌های قطعی نیافته باشند، اما این اراده برای شنیدن، اصلاح و ارتقاء، خود گامی ارزشمند در مسیر اعتمادسازی است. در برابر این تعهد، کارآفرینان نیز مسئولیت شفاف‌سازی، صراحت و مشارکت در روند اصلاح را بر دوش دارند. شاید مسیر پیش‌رو، هموار نباشد؛ اما گفت‌وگوهایی از این دست، نخستین گام برای ساختن نظمی عادلانه‌تر است؛ نظمی که در آن، «قانون» نه ابزار فشار، که ضامن فهم متقابل و بقاء اقتصادی باشد.