دسته: اقتصادی
کد: 14040223174345
تاریخ: 23-02-1404 17:43
هیچ مسئله‌ای در کشور وجود ندارد که حل نشود
کلید واژه ها :به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از روابط عمومی مجمع کارافرینان ، آقاعلیخانی در ابتدای جلسه تصریح کرد: «مأموریت اصلی ستاد تسهیل، طرفداری از بخش خصوصی‌ست، ما قوانین مؤثر و ظرفیت‌های قانونی قدرتمندی را در اختیار داریم؛ اما اجرای آنها نیازمند حضور و مطالبه‌گری مستقیم بخش خصوصی و کارآفرینان بزرگ کشور است.»
او با اشاره به تغییر رویکرد برخی نهادهای حاکمیتی افزود: «در حال حاضر، فضای مساعدی برای حمایت از تولید شکل گرفته و نهادهای بالادستی، به‌ویژه نهادهای امنیتی، همراهی کم‌سابقه‌ای با اجرای قوانین مؤید تولید دارند. این فرصتی استثنایی‌ست که اگر با ورود جدی بخش خصوصی همراه نشود، ممکن است از دست برود.»
رئیس ستاد تسهیل، ضعف مدیریت اقتصادی را یکی از موانع اصلی تولید دانست و گفت: «تحریم و فشارهای خارجی به جای خود، اما ما در مدیریت داخلی هم با چالش‌هایی مواجه‌ایم که متناسب با شرایط تحریمی عمل نمی‌کند. بسیاری از سنگ‌ها را خودمان پیش پای خودمان می‌اندازیم. رمز عبور از این وضعیت، اتحاد و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهایی چون ستاد تسهیل است، ما در ستاد تسهیل باور داریم که هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که نتوان آنرا حل کرد.»
در ادامه جلسه، گنجی از گروه صنعتی رازی خطاب به رئیس ستاد تسهیل گفت: «اگر ستاد تسهیل نهادی، با قدرت و اختیاراتی بالاست، باید در تعامل مستقیم و جدی با بانک مرکزی و دولت، تغییراتی اساسی در روند تخصیص ارز و سیاستهای مالی کشور ایجاد کند؛ تغییراتی که مسیر تولید را برای کارآفرینان هموارتر کند.»
او با تأکید بر ناسازگاری وضعیت فعلی نقدینگی با الزامات تولید افزود: «وجود این میزان نقدینگی در فرآیندهای تولیدی و شریان‌های اقتصادی کشور نه‌تنها غیراستاندارد است، بلکه ریسک فعالیت تولیدی را به‌شدت افزایش داده. ما باید معاملات‌مان را به سمت خرید و فروش‌های اعتباری ببریم؛ اما مسئله اینجاست که دولت و بانک مرکزی، هنوز معاملات اعتباری در بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسند.»
منزوی‌زاده، از قالی سلیمان، با اشاره به فشارهای نهادهای دولتی بر بخش خصوصی گفت: «تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مداخله‌گر در کشور، نفس تولید و کارآفرینی را گرفته است. کم‌تر کارآفرینی را می‌توان یافت که از سیاستهای بانک مرکزی و مانع‌تراشی‌های آن گله‌مند نباشد.»
او با تأکید بر ریشه‌های داخلی مشکلات افزود: «بخشی از بحران‌های موجود نه به تحریم، بلکه به مدیریت ناهماهنگ و بی‌نظمی‌های ساختاری درون کشور بازمی‌گردد. این بی‌ثباتی‌ها تولید را با دشواری‌های مضاعف روبه‌رو کرده و امنیت اقتصادی را سلب می‌کند.»
منزوی‌زاده سخنانش را با یک مطالبه قاطع به پایان رساند: «حمایت از تولید نباید در حد شعار باقی بماند؛ این حمایت باید در تصمیمات اجرایی، سیاست‌گذاری‌های مالی و رفتار نهادهای حاکمیتی به‌روشنی دیده شود.»
کرمی، مدیرعامل هلدینگ مادیران، با لحنی صریح و همراه با احترام نسبت به جایگاه ستاد تسهیل گفت: «ستاد تسهیل تنها نهادی‌ست که کارآفرینان می‌توانند با اندکی آسودگی خاطر به آن مراجعه کنند؛ اما یک مسئله اساسی همچنان پابرجاست: برخی نهادهای اجرایی، پس از ابلاغ مصوبات ستاد، به صورت خودسر آنها را تفسیر به رأی می‌کنند و عملاً از اجرای کامل و دقیق مصوبات خودداری می‌کنند. پرسش اصلی بخش خصوصی این است که در شرایطی که ضمانت اجرایی مصوبات ستاد از سوی سایر نهادها رعایت نمی‌شود، تا کجا می‌توانیم به حمایت‌های ستاد تکیه کنیم و امید داشته باشیم که تصمیمات آن در میدان عمل هم مؤثر واقع شود؟»
وحیدی، از گروه صنایع جهان آرا با اشاره به الزامی بودن اجرای مصوبات ستاد تسهیل برای تمامی نهادهای اجرایی، از جمله بانک مرکزی گفت: «ستاد باید با قاطعیت بیشتری بانک مرکزی را ملزم به بازنگری در سیاستهای ارزی کند. سیاستهای کنونی عملاً مسیر صادرات را برای تولیدکنندگان مسدود کرده و مانع ورود ارز به کشور شده‌اند.»
او در ادامه، مسئولیت اصلی ایجاد گره‌های صادراتی را متوجه سیاستهای مخرب ارزی دانست و افزود: «با این حجم از مقررات پیچیده و سخت‌گیرانه، بانک مرکزی به مانع اصلی ورود ارز و رونق صادرات بدل شده است. بهترین راهکار در چنین شرایطی، حرکت به سمت مبادلات کالا به کالا و توسعه سازوکارهای اعتباری‌ست؛ تا هم از وابستگی به نقدینگی کاسته شود و هم مسیر تجارت هموار گردد.»
وحیدی هشدار داد: «اگر موانع صادراتی برطرف نشوند، ما به‌جای رقابت با بازارهای جهانی، ناگزیر با خودمان رقابت خواهیم کرد. بازنگری فوری در سیاستهای ارزی بانک مرکزی، از ضروری‌ترین اقدامات پیش‌روی کشور است.»
حسین‌زاده، نماینده مجتمع فولاد کویر، خطاب به رئیس ستاد تسهیل گفت: «انتظاری که امروز از ستاد می‌رود، فراتر از مداخلات مقطعی و اقدامات پراکنده است. ستاد باید با نگاهی کلان‌تر و راهبردی‌تر، مسائل تولید را به‌صورت ریشه‌ای و ساختاری حل‌وفصل کند.»
او با اشاره به ضرورت تسهیل ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و ستاد افزود: «بسیاری از مسائل کارآفرینان، نیازمند رسیدگی سریع و فوری‌ست؛ روندهای کند و بروکراتیک می‌تواند چرخ تولید را از حرکت بازدارند. ایجاد یک مسیر ارتباطی ویژه و مؤثر میان کارآفرینان و ستاد، ضرورتی حیاتی‌ست.»
سعیدکار، نماینده شرکت کیسون، با انتقاد از ناهماهنگی میان نهادهای دولتی گفت: «با وجود شعارهای متعدد درباره حمایت از تولید، آن‌چه در عمل می‌بینیم، نبود انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی‌ست. هر نهاد ساز خود را می‌زند و این عملکرد جزیره‌ای باعث شده هدف اولیه بسیاری از مصوبات حمایتی، پیش از آن‌که به اجرا برسد، بی‌اثر شود.»
او با لحنی تلخ اما دقیق، این وضعیت را نوعی خودتحریمی توصیف کرد و افزود: «وقتی اراده‌ای برای هم‌افزایی وجود ندارد و سیاست‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و مقطعی اعمال می‌شوند و نتیجه چیزی جز اختلال در مسیر تولید نخواهد بود. این رفتار، در عمل، نه‌تنها حمایتی از تولید به‌دنبال ندارد، بلکه آن را زمین‌گیر می‌کند.»
بهشتی، از فرش بهشتی، با تأکید بر کفایت قوانین موجود گفت: «در کشور، قوانین مناسبی برای حمایت از تولید و بخش خصوصی وجود دارد؛ اگر نهادهای دولتی به همین قوانین پایبند باشند و آنها را دقیق اجرا کنند، دیگر نیازی نیست که کارآفرینان برای هر مسئله جزئی به ستاد تسهیل مراجعه کنند.»
او ادامه داد: «مسئله اصلی، نه خلأ قانونی، بلکه بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به اجرای قانون است. نهادهای دولتی باید توجیه و متعهد شوند که قوانین را همان‌گونه که هست، اجرا کنند؛ چرا که همین قوانین، اگر درست و کامل اجرا شوند، می‌توانند جهش قابل‌توجهی در تولید کشور رقم بزنند.»
بهشتی با طعنه‌ای تلخ به وضعیت مدیریت اقتصادی کشور افزود: «واقعیت این است که در شرایط فعلی، حتی بدون حضور وزیر اقتصاد، برخی امور با سرعت بیشتری در حال پیش‌رفتن هستند!»
این جلسه، تصویری شفاف از وضعیت فعلی تولید در ایران بود: سیاستهای ارزی بانک مرکزی، بی‌ثباتی مدیریتی، تفسیر به رأی مصوبات و عملکرد جزیره‌ای نهادهای دولتی، بار سنگینی بر دوش کارآفرینان گذاشته است. نمایندگان بخش خصوصی، با زبان تجربه و مسئولیت، خواهان اصلاح سیاستهای ناکارآمد، انسجام نهادی، و التزام عملی دستگاه‌ها به اجرای قانون شدند.
در میانه‌ی این ناهمواری‌ها، کارآفرینان بر یک اصل کلیدی تأکید داشتند: اگر اراده‌ای برای اجرای قانون و هماهنگی میان نهادها شکل بگیرد، نیازی به مداخلات مکرر ستاد تسهیل در مسائل جزئی نخواهد بود.
