مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد؛

بررسی اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از منظر بخش خصوصی

کلید واژه ها :

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از  اتاق ایران، در دنیای مدرن، آمار و داده‌های اقتصادی معتبر، نقش حیاتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی توسعه، و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی دارند. این اطلاعات نه‌تنها مبنای تحلیل‌های اقتصادی هستند، بلکه راهنمایی برای پیش‌بینی‌های اقتصادی و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف به شمار می‌روند.

در ایران، دو نهاد مهم و معتبر در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی فعالیت دارند: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. این دو نهاد، به‌صورت مستقل و در بازه‌های زمانی مختلف، آمارهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، ارزش‌افزوده بخش‌ها، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات را منتشر می‌کنند؛ اما آنچه توجه بسیاری از تحلیل‌گران، سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرده است، تفاوت‌های آشکاری است که در داده‌های ارائه‌شده توسط این دو نهاد وجود دارد.

این اختلافات آماری در طول سال‌های دهه 1390 به‌وضوح قابل‌مشاهده بوده و چالش‌هایی جدی برای محققان اقتصادی، سیاست‌گذاران دولتی و فعالان بخش خصوصی و حتی جهانی به وجود آورده است. اختلاف در گزارش‌های آماری نه‌تنها تحلیل روندهای اقتصادی را با دشواری همراه می‌کند، بلکه باعث می‌شود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان دچار نوسانات غیرمنتظره‌ای شود. ازاین‌رو، هدف این گزارش بررسی این اختلافات آماری و ارزیابی پیامدهای ناشی از آن بر حوزه‌های مختلف است.

یکی از اصول بنیادی در نظام‌های آماری، هماهنگی و انسجام بین داده‌های ارائه‌شده توسط نهادهای مختلف است. عدم هماهنگی در آمارهای کلان اقتصادی نه‌تنها بر قابلیت اطمینان این آمارها تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث سردرگمی در میان کاربران مختلف، از جمله سیاست‌گذاران، محققان و فعالان اقتصادی می‌شود. در ایران، اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر مطرح شده و به یکی از چالش‌های اساسی در تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است.

این اختلافات می‌تواند به دلایلی همچون تفاوت در مفاهیم بکار گرفته، روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها، استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد. هرچند هر یک از این نهادها از روش‌های علمی خاص خود پیروی می‌کنند، اما نبود هماهنگی و همگرایی در نتایج نهایی، باعث ایجاد تردید در دقت و اعتبار این داده‌ها شده است.

سیاست‌گذاران اقتصادی به‌شدت به داده‌های آماری دقیق و به‌روز برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی متکی هستند. این تصمیم‌گیری‌ها شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است که همگی بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد. در شرایطی که اختلافات قابل‌توجهی میان آمارهای این دو نهاد وجود داشته باشد، سیاست‌گذاران با چالش‌هایی در تفسیر و تحلیل صحیح داده‌ها مواجه می‌شوند. این مسئله می‌تواند به تصمیمات نادرست منجر شود و درنهایت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور و هم‌چنین بخش خصوصی داشته باشد.

به‌عنوان‌مثال، اختلافات در آمارهای مربوط به تورم می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر سیاست‌های پولی کشور داشته باشد. درصورتی‌که یکی از نهادها تورم را بالاتر گزارش کند و نهاد دیگر آمار کمتری ارائه دهد، سیاست‌گذاران ممکن است درک دقیقی از وضعیت واقعی تورم نداشته باشند و تصمیماتی مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره، حجم پول در گردش و سیاست‌های ضد تورمی را به‌درستی اتخاذ نکنند. این ناهماهنگی درنهایت می‌تواند بر عملکرد کلان اقتصادی کشور و ثبات مالی اثرات منفی بگذارد.

فعالان بخش خصوصی، از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها، نیز به‌شدت به داده‌های اقتصادی دقیق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روندهای آینده نیاز دارند. اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نامطمئن و نادرست در این بخش شود. برای نمونه، آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرمایه‌گذاری و تورم نقش کلیدی در ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. اگر یکی از این نهادها رشد اقتصادی را مثبت و دیگری آن را منفی گزارش دهد، فعالان بخش خصوصی ممکن است نتوانند به‌درستی وضعیت اقتصادی را ارزیابی کرده و درنتیجه برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند. علاوه بر آن ممکن است باعث برخی مسائل حقوقی برای بخش خصوصی شود که برای تولیدکننده آمار چندان مشهود نیست.

علاوه بر این، اختلاف در آمارهای مربوط به واردات و صادرات نیز می‌تواند برای تجار و فعالان در حوزه تجارت بین‌المللی مشکلاتی ایجاد کند. گزارش‌های متناقض در این زمینه ممکن است باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های تجاری و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شود. این امر به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی که ایران طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

محققان و دانشگاهیان از داده‌های اقتصادی برای انجام تحلیل‌های علمی و پژوهش‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. این داده‌ها پایه‌گذار بسیاری از مطالعات علمی در زمینه‌های مختلف اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی هستند. اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار، اعتبار و دقت تحقیقات علمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم‌چنین امکان قیاس بین‌المللی را مخدوش می‌کند. برای مثال، محققانی که به بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر رشد و توسعه کشور می‌پردازند، در صورت دسترسی به داده‌های متناقض، ممکن است به نتایج اشتباه یا گمراه‌کننده برسند.

یکی دیگر از مسائل مهم در این زمینه، ناهماهنگی در زمان‌بندی انتشار آمار و هم‌چنین وقفه‌های طولانی در انتشار آنهاست. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو در بازه‌های زمانی مختلف به انتشار آمارهای اقتصادی می‌پردازند که این موضوع می‌تواند تحلیل‌های مقایسه‌ای و طولی را با دشواری مواجه کند. محققان برای انجام مطالعات جامع و دقیق نیازمند دسترسی به داده‌های منسجم و هماهنگ هستند، اما در شرایط فعلی، این دسترسی به دلیل اختلافات موجود محدود شده است.

با توجه به اهمیت هماهنگی و انسجام در داده‌های اقتصادی، ضرورت دارد که دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت همگرایی بیشتر و یکپارچگی در انتشار آمارها و انسجام گزارش‌ها گام بردارند. این همگرایی می‌تواند از طریق ایجاد پروتکل‌های مشترک برای گردآوری و تحلیل داده‌ها، بهبود شفافیت در روش‌های آماری و همچنین افزایش تعاملات بین نهادهای آماری به دست آید. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای آماری ملی با همکاری و هماهنگی‌های گسترده‌ای به انتشار آمارهای یکپارچه و قابل‌اعتماد می‌پردازند که این روند در ایران نیز باید تقویت شود.

اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌خصوص در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات، چالش‌های زیادی برای سیاست‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و محققان به وجود آورده است. این اختلافات باعث سردرگمی در تحلیل‌های اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود که می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. ازاین‌رو، ضروری است که با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و اصلاح روش‌های آماری، داده‌های دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتری برای استفاده کاربران اقتصادی فراهم شود.