به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از اتاق ایران، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تعیین میزان حق‌العمل جایگاه‌های سوخت، خواستار توقف اجرای این مصوبه و بازنگری در آن شد.

او تأکید کرد: با توجه به برگزاری نشست‌های تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگو که دبیرخانه آن در اتاق ایران است، نسبت به مصوبه اخیر دولت درباره افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت منتقد بوده و این اقدام را بدون مشورت با بخش خصوصی و ناکافی در برابر فشارهای تورمی می‌داند.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر هیات وزیران، الزامات قانونی، حقوقی و همچنین مشورت با بخش خصوصی، منظور نشده است. دولت به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه، برخلاف الزام قانونی به کسب نظر بخش خصوصی و اطلاع‌رسانی عمومی در مراحل اولیه تصمیم‌گیری، این مصوبه را بدون هرگونه مشورتی به هیات وزیران ارائه کرده است.

او با استناد به ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید کرد: دولت موظف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات، نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی را دریافت و بررسی کند. این در حالی است که در این مصوبه، هیچ استعلامی از اتاق ایران و تشکل‌های مرتبط صورت نگرفته است.

زائری همچنین به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: انتشار عمومی پیش‌نویس مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامی قانونی است که چنین فرایندی در مورد این مصوبه رعایت نشده است. این مسئله، عدم توجه به شفافیت و اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تصریح کرد: بند ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر می‌کند که میزان هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت، توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه‌وبودجه تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد؛ اما سازمان برنامه‌وبودجه بدون اجماع سایر اعضای کارگروه به‌صورت مستقل اقدام به ارائه پیشنهاد ۴۰ درصدی برای افزایش حق‌العمل کرده است، در حالی که این پیشنهاد مغایر با نظرات دو عضو دیگر کارگروه بوده است.

زائری تأکید کرد: تعیین میزان حق‌العمل جایگاه‌ها نیازمند اجماع اعضای کارگروه است. در این مورد، پیشنهاد ۴۰ درصدی سازمان برنامه به‌صورت مستقل به هیات دولت ارسال شده که خلاف آیین‌نامه و بدون تأیید و هماهنگی با وزارت نفت و سازمان حمایت صورت بوده است.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به گزارش‌های دریافتی از تشکل‌های صنفی و انجمن‌های مرتبط اشاره کرد که نشان می‌دهد بسیاری از جایگاه‌داران درگیر چالش‌های اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌ها و عدم همخوانی درآمد و هزینه‌های جاری هستند.

او به برگزاری نشست تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگو برای بررسی همین موضوع اشاره و تصریح کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، توافقی بر افزایش ۵۵ درصدی حق‌العمل سوخت‌های مایع (بنزین و گازوئیل) و ۷۰ درصدی حق‌العمل CNG به دست آمده است.

زائری اظهار کرد: رئیس اتاق ایران به ‌عنوان دبیر شورای گفت‌وگو، در راستای رعایت حقوق فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی و همچنین با توجه به اهمیت حفظ شفافیت و رعایت حقوق فعالان اقتصادی، طی نامه ای از وزیر اقتصاد خواست تا با در نظر گرفتن شواهد و مستندات ارائه‌شده، اجرای مصوبه هیات وزیران را متوقف و بازنگری آن را مطابق با پیشنهاد شورای گفت‌وگو، مبنی بر افزایش ۵۵ درصدی حق‌العمل سوخت‌های مایع و ۷۰ درصدی برای CNG، پیگیری کند.